اعتبرت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التقرير الصادر حديثًا عن منظمة العفو الدولية «غير مقبول»، وقالت إنه يستند إلى «تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية».
وطالبت منظمة العفو في تقريرها، الصادر في الخامس من مايو الجاري بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما «قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة».
وردًا على ذلك، اتهمت وزارة العدل في بيان، الخميس، منظمة العفو بإطلاق «تهم وأحكام انتقائية تفتقد للمهنية» على وقائع «لا تزال قيد التحقيق»، محذرة من أن ذلك «يؤثر سلبًا على الرأي العام الليبي»، كما «يضر بسيادة القانون» و«يحاول التأثير على سير العدالة».
وبعدما أكدت وقوفها ضد الإفلات من العقاب، شددت وزارة العدل على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر والفصل في كل القضايا، وأن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء.
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على منظمة العفو
وفي تقريرها الأخير، قالت منظمة العفو إن «ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع هذا جهاز دعم الاستقرار، الذي تُموّله الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا».
واتهمت المنظمة الدولية الجهاز «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
بدوره، اتهم «جهاز دعم الاستقرار» منظمة العفو بالتشهير بعد تقريرها حول ارتكاب انتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين، واصفة إياه بأنه «يفتقر لأبسط معايير العمل المهني».
وقال الجهاز التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التقرير «كان يستوجب من المنظمة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية قبل العرض؛ للرد على أي استفسارات أو اتهامات».
