كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تعليقه على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن من تسبب فيها «مأجورين».
وكان الدبيبة يرد على سؤال لمجلة «جون أفريك» الفرنسية في مقابلة له، نشرت أمس الثلاثاء، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمنع العنف في العاصمة طرابلس بعد تدهور الوضع الأمني في الأسابيع الماضية عقب اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.
مثيرو الشغب خلف اشتباكات طرابلس
ولفت الدبيبة إلى تشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الـ10 من يونيو الجاري، التي لم تسفر عن إصابات بين المواطنين الذين كانوا وقتها في إحدى الحدائق القريبة، كاشفًا أن النتائج المبكرة أكدت أن من سماهم «مثيري الشغب قد تم توجيههم للقيام بما قاموا به»، وإن كانت كتيبة «النواصي» تقف وراء إطلاق الرصاص، وأبرز أن التحقيقات لا تزال جارية، متهمًا أحد عناصر «النواصي» الذي لم يسمه بالدفع نحو الاشتباكات.
واندلعت، مساء الجمعة الماضي، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة. وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة «النواصي»، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.
الدبيبة يتهم الجويلي بمحاولة الاستعراض وترهيب سكان طرابلس
وردًا على اتهام سابق له لرئيس الاستخبارات العسكرية المقال أسامة الجويلي بالانحياز إلى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، قال الدبيبة إن الجويلي يحاول «الاستعراض وترهيب سكان طرابلس»، مستبعدًا أن يكون الجويلي يدفع لتفجير حرب رابعة، متعهدًا بالعمل على إيقافه في حال ما إذا حاول ذلك.
الدبيبة يعلق على اجتماعات المغرب
وعاد الدبيبة إلى المناقشات غير الرسمية التي انطلقت سابقًا في المغرب بين ممثلين لمجلس النواب وعدة جماعات مسلحة، معترضًا على المشاركة في أي محادثات مع جماعات مسلحة بصفته رئيسًا للحكومة.
وأعلن، الخميس الماضي، عقد اجتماعات في الرباط بين رئيس مجلس النواب وممثلين عن القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة من المنطقة الغربية مع مسؤولين في المغرب؛ لبحث الوضع الراهن في ظل عودة الانقسام الحكومي مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية وفق ما تنص عليها خارطة الطريق، وفرص التقدم بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.
