قال رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إن حصار منشآت النفط سينتهي إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع.
وأضاف باشاغا متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقرا، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، أنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.
وأضاف في تصريح لرويترز: “نعتقد أنه بمجرد أن تستلم حكومتنا الميزانية ويتم توزيعها توزيعا عادلا، فإن سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول”.
ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة طرابلس ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.
وأدى باشاغا اليمين أمام البرلمان المتمركز في شرق البلاد في آذار/ مارس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، رفض خطوة البرلمان فيما أدى إلى مواجهة.
ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، مما عرقل جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.
