الأحد , 2 أكتوبر 2022
الرئيسية / مقالات / السايح: إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية سيحصنها ضد الطعن

السايح: إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية سيحصنها ضد الطعن

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، التي تعكف الأطراف الليبة على إعدادها ضمن الجولة الأخيرة من المباحثات الجارية في القاهرة، “سيحصنها ضد الطعن مستقبلا”.

وفي مقابلة مع وكال “الأناضول”، قال السايح رداً على ما يتداول بشأن عزم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إجراء استفتاء شعبي على مخرجات لجنة المسار الدستوري: “ليس لدينا علم بتفاصيل ما يجري في حوارات القاهرة”.

وأصاف السايح: “ليس لدينا علم بخطط الأمم المتحدة الرامية إلى إنجاح مخرجاتها، ولكن نعتقد بأن التوجه نحو الاستفتاء على القاعدة الدستورية من شأنه أن يضفي الشرعية على نصوص تلك القاعدة من الشعب الليبي”.

واعتبر رئيس المفوضية أن الاستفتاء على القاعدة الدستورية “يحصنها أمام القضاء فيما لو تم الطعن في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا”.

وأشار السايح إلى أن “الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية، بسبب إدخال الكثير من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة طيلة السنوات العشر الماضية”.

وأوضح أنه “إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق سوف لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء”.

وبيَّن رئيس مفوضية الانتخابات أن “الغموض يكتنف مسار حوار القاهرة، فليس من الواضح هل يعمل المجتمعون على صياغة قاعدة دستورية، أي دستور مؤقت تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع المنجز في 2017”.

وتابع: “في حال توافق المجتمعون على قاعدة دستورية فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الانتخابات بالنصوص التي تُقرها هذه القاعدة”.

وأردف السايح: “أما في حالة التوافق على صيغة معدلة من مشروع الدستور فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل”.

وأوضح أنه في حالة الاتفاق على قاعدة دستورية، وإقرار كل تفاصيلها فإن “ذلك يعني الذهاب نحو العمليات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية”، أما في الحالة الثانية، فإن مجلس النواب “يتولى إصدار القوانين الخاصة بتنفيذ تلك الاستحقاقات (الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية)، ما لم تنص القاعدة الدستورية على غير ذلك”.

وخلال المقابلة، عاد رئيس مفوضية الانتخابات، للحديث عن ظروف فشل الانتخابات في بلاده في 24 ديسمبر، بسبب ما أسماه حينها بـ”الظروف القاهرة”.

وعن ذلك، قال السايح: “ما يسمى بالظروف القاهرة، ورد هذا المصطلح في القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة في المادة (43) منه، وهو ليس من اختراع مجلس المفوضية”.

وبيّن أن الظروف القاهرة، “عبارة عن مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ العمليات الانتخابية، وحالت دون استكمالها بشكل خارج عن سيطرة المفوضية”.

وأضاف: “تتطلب هذه الظروف معالجة جذرية في القوانين الانتخابية الصادرة، كخطوة أولى نحو التعامل معها”.

واتهم السايح مجلس النواب بأنه “حتى الآن، لم يقم بإعادة النظر في بعض مواد تلك القوانين بما يُمكِّن المفوضية من استئناف استحقاقات 24 ديسمبر”.

شاهد أيضاً

بوادر أزمة جديدة في ليبيا بعد توجه لتشكيل محكمة دستورية

حذرت أوساط سياسية وقانونية ليبية من تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، في أعقاب توجهات …