أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، «دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات».
ووجهت وليامز التحية إلى رئاستي المجلسين «على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، الخميس.
اختتام الجولة الأخيرة للجنة الدستوري في ظل استمرار نقاط الاختلاف
وجاءت دعوة وليامز للقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، حيث قالت وليامز حينها إن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
وأوضحت وليامز أن الاجتماع «لتجاوز النقاط العالقة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».
