قالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الاثنين، أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب “خالد المشري وعقيلة صالح” لا يمثلون الشعب الليبي بل وحتى المجالس التي يترأسونها.
وحذرت الهيئة من مغبة الارتهان للإرادة الأجنبية، المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشأن اجتماعات المسار الدستوري التي جرت في القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء في جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
ورفضت الهيئة التأسيسية في بيانها الاجتماع المرتقب للمستشار صالح والمشري ووليامز في جنيف، معتبرة أن الاجتماع محاولة من جانب المستشارة الأممية لإنعاش المسار الدستوري، مذكرة بمواقفها السابقة من هذه الاجتماعات “واعتبارها عنوانا لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية”.
وأهابت الهيئة “بأبناء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات” التي اعتبرتها “حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبناءه ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أية مسميات كانت وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته قبولا أو رفضا”.
وسبق وأن أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضها لأي محاولة لتعديل مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء العام، بينما تتباين وجهات النظر بين رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية بشأن مخرجات المسار الدستوري التي يعول عليها لإجراء الانتخابات.
يشار إلى أن وليامز ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة مع كل من عقيلة صالح والمشري بهدف مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات، وما توصلت إليه اجتماع القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة بالخصوص.
