طالب 26 حزبا سياسيا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، و«إنهاء الأجسام التي تجاوزت مددها الزمنية»، داعية إلى حراك شعبي سلمي منظم ومتواصل «بعيدا عن العنف»، في حال انسداد المسار السياسي الحالي، للوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكد بيان حمل توقيع 26 حزبا اطلعت عليه «بوابة الوسط» ضرورة اتخاذ قرارات جدية تعالج جذور الأزمة في ليبيا، خاصة مع ما يعانيه المواطنون بعدما «أنهكتهم سنوات النزاع، ومزقت النسيج الاجتماعي وارتفع فيه معدل الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، ودعما للمطالب الشعبية لتحسين الظروف المعيشية والخدمية».
مطالب شعبية مشروعة
وقالت الأحزاب إنها تدعم «مطالب شعبنا المشروعة»، المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وإنهاء الأجسام التي تجاوزت مددها القانونية، مرحبة بالمبادرة الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بجمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة للتباحث حول الوثيقة الدستورية، مطالبين رئيسي المجلسين بالتوافق خلال الاجتماع بينهما في جنيف والذي انطلق الثلاثاء، واعتماد الإطار الدستوري الذي اتفق عليه في اجتماع القاهرة، و«نحمل من يعرقل ذلك المسؤولية الكاملة».
وانطلقت، صباح الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
فيما أكدت هذه الأحزاب ضرورة العمل بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري في أي قوانين متعلقة بالانتخابات، بحيث تكون الأحزاب السياسية أساسا لأي عملية انتخابية، مشددة على إصرارها لتعديل التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب في المادة (2) من الفصل الثاني «أحكام تمهيدية»، والمادة (18) من الفصل السادس نظام الاقتراع وإجراءاته، من قانون الانتخابات رقم (2) بما يتفق مع الإعلان الدستوري بشأن الأحزاب السياسية، المكون الأساسي للعملية الانتخابية، بما يضمن حق الأحزاب «دون إجحاف أو نقصان».
أخيرا دعت الأحزاب جميع الأطراف إلى التهدئة، والتمسك بالطرق السلمية في حسم الخلافات، والاحتكام إلى لغة العقل، وإعلاء المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة، «التي تشهد تصعيدا خطيرا لتهديدات داخلية وخارجية تمس كيان الوطن ووحدته ومؤسساته».
