أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها في ليبيا، تراقب تطورات الوضع وتجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اشتباكات طرابلس الأخيرة، وذلك «بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة».
كما دعت البعثة الأطراف الليبية إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا»، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.
دعوة إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري في طرابلس
وحثت البعثة كذلك جميع الأطراف «التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس» على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود تقارير عن «اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة».
تقارير عن قصف عشوائي ومقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات
ولفتت إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون «التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال إنه يتابع، بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، ودعا إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.
أمين الأمم المتحدة يدعو إلى عدم استخدام القوة
كما طالب غوتيريس الأطراف الليبية بالانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها. ودعا تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.
وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل «المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا، الذي تم تحقيقه بشق الأنفس».
