قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لأعضاء المجلس، إن هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في العاصمة طرابلس بعد تواصله مع المسؤولين الأتراك عقب أحداث العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس في يوليو الماضي بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
وأكد المشري، في كلمته خلال الجلسة الـ79 للمجلس أمس الإثنين، التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع كافة الأطراف، خاصة العسكريين التابعين للدبيبة وباشاغا وتوصل معهم لـ«خطوط عريضة للتهدئة» بهدف تجنيب العاصمة أي اقتتال وبناء على ذلك أجرى زيارة «علنية تشاورية» إلى تركيا للخروج من هذا الموضوع.
لقاءات المشري مع المسؤولين في تركيا
وأوضح المشري أنه التقى في تركيا كلًا من الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان، وكذلك «القطريين» الذين اتفق معهم على أن موضوع القتال في طرابلس «خط أحمر» يجب تجنبه، مشيرًا إلى أنه فضل أن تكون اللقاءات «تشاورية وغير رسمية».
وذكر المشري أنه تواصل مع هذه الأطراف وبدأ اتصالات لعقد لقاء لتجنب الوصول إلى صدام مسلح في العاصمة، وجرى تحديد موعد بعيد الأجل يوم 20 أغسطس، وأخبروه باقتراحهم يوم 1 سبتمبر لعقد اللقاء الذي فضل أن يكون «غير رسمي وغير علني» لافتًا إلى وجود «تشاور مع القطريين لحلحلة المشكلة».
وأكد المشري أنه أبلغ كافة الأطراف (الدبيبة وباشاغا) بالتاريخ المحدد وطالبهم بتجنب الاشتباكات في طرابلس، لكنه نبه إلى أن «هناك من حاول تخريب هذا التاريخ، وكل الأطراف متهمة دون استثناء، وهي من بدأت الرصاصة الأولى».
وأضاف المشري أنه طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال حديث معه، عقب اشتباكات يوليو، بالتحقيق في هذه الأحداث وعدم تكليف المدعي العسكري بالتحقيق لأنه موظف تابع لوزارة الدفاع، ووعده المنفي بتشكيل لجنة تحقيق لكن ذلك لم يحدث.
كما أكد المشري أنه تواصل مع المسؤولين الأتراك وعقد معهم لقاء لمدة ساعتين لترتيب لقاء يجمع كافة الأطراف لحلحلة المشكلة، إلا أنه «كانت هناك حالة من الضبابية»، وأكد أنه لا يمكن الوصول إلى الانتخابات في حال استمر انقسام السلطة التنفيذية، مضيفًا أن السؤولين في تركيا التقوا بعد ذلك كلًا من الدبيبة وباشاغا على حدة.
إحالة المرشحين لرئاسة المحكمة العليا إلى مجلس النواب
وتطرق المشري في حديثه إلى ملف السلطة القضائية، لافتًا إلى إحالته إلى مجلس النواب في وقت سابق بعد عرض المرشحين لرئاسة المحكمة العليا على المجلس الأعلى للدولة بعد تصويت الجمعية العمومية للمحكمة على المرشحين، وهم المستشار عبدالله بورزيزة والمستشار محمد الحافي ومرشح آخر لم يسمه، لكن مجلس النواب لم يتعاطَ مع الملف إلا هذه الأيام.
ورفض المشري خلال حديثه لأعضاء مجلس الدولة منع أعضاء مجلس النواب من الالتحاق بالجلسة خلال توجههم من طرابلس إلى بنغازي، نافيًا معرفته بالجهة التي تقف وراء المنع. وقال إن «هذا السلوك مرفوض وهذا جسم لابد أن يحترم، وهذه مؤشرات غير جيدة، وهي نوع من القمع غير المبرر، والصراع السياسي، ولابد أن يكون سياسيًا ولا يجب استخدام السلاح والتخويف والتهديد، وهذا موقفي العلني وسأعمل كل جهدي لمنع أي قتال».
