طالب 47 حزبًا سياسيًا «بضرورة تضمين قانون الميزانية العامة للدولة بندًا يخصص لدعم الأحزاب سنويًا، إضافة إلى أهمية إقرار دعم آخر غير مباشر يكون من خلال إتاحة الفرصة أمام الأحزاب المرخص لها للوصول إلى وسائل الإعلام التي تملكها الدولة وبشكل عادل ومتساوٍ، لطرح برامجها وإبداء وجهة نظرها حيال السياسات والقضايا العامة للدولة والمجتمع».
جاء ذلك في مذكرة رفعوها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد، مستنكرين فيها عدم تمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها على الوجه المطلوب، وطرح برامجها ومشروعاتها السياسية، والمساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، وإبداء وجهة نظرها حول القضايا العامة التي تهم المجتمع، وتغطية أنشطتها السياسية وحملاتها الانتخاية والقيام بالحوارات المجتمعية والحملات التوعوية.
أهمية الدعم المالي من الدولة للأحزاب السياسية
وشددت الأحزاب الـ47 في المذكرة على حاجتها «إلى تأمين مصدر تمويل ثابت ومستقر لتغطية تكاليف نشاطها»، موضحة أن «الدعم المالي للأحزاب السياسية من الميزانية العامة هو سياسة معمول بها في أغلب الديمقراطيات الناشئة، ومن شأنه تعزيز إقامة أحزاب سياسية مؤسساتية متطورة، يكون لها حضور بارز في الساحة السياسية المسجلة وفقًا للقانون، ويسهم بالمقابل في الحد من التأثير السلبي للمال السياسي، وقدرته على تشويه العملية السياسية الديمقراطية، كما أنه يحصن الأحزاب من الوقوع في فخ التمويل الخارجي، وهو الخطر على التطور السياسي والاجتماعي وعلى الأمن الوطني ككل».
ولفتت الأحزاب الـ47، في المذكرة، إلى أن المشرِّع الليبي «الدستوري والتشريعي» أخذ في الاعتبار هذه المقاصد، مبينة أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري نصت على أن «تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة»، كما أكد القانون رقم (29) لسنة 2012 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية صراحة على دعم الأحزاب السياسية من قبل الدولة، حيث حددت المادة رقم (17) من القانون المشار إليه موارد الحزب المالية.
الموارد المالية للأحزاب السياسية
وتتكون هذه الموارد وفق القانون من «اشتراكات أعضائه» و«الدعم المخصص من الدولة… حيث نصت المادة رقم (20) من ذات القانون على أن «تدعم الدولة الأحزاب السياسية المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي طبقًا لأحكام هذا القانون» بحيث يوزع 50% من الدعم على كافة الأحزاب السياسية المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالتساوي. والـ50% الباقية توزع على الأحزاب السياسية المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بحسب النسبة التي يحصل عليها الحزب من أصوات الناخبين بشرط ألا تقل عن 3%» على أن «يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات صرف هذا الدعم وكل ما يتعلق به من أحكام».
وقالت الأحزاب الـ47 في المذكرة «إن فقدان ثقة الشارع الليبي في إجراء تغيير حقيقي في شكل ومحتوى الحياة السياسية مع وجود التنوع الثقافي والتأثير الاجتماعي، يدعو وبإلحاح إلى ضرورة دعم الأحزاب السياسية وإشراكها، بل وأن تكون هي الأساس في أي عملية انتخابية على كافة المستويات المحلية والنيابية والرئاسية للوصول إلى تمثيل حزبي فاعل لعمل سياسي جماعي ناجح مبني على رؤى وبرامج وطنية هادفة»..
