تواجه وكالة حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» تحقيقًا بشأن مخاوف «انتهاك حقوق الإنسان» في تعاونها مع ليبيا، أثارتها ست منظمات غير حكومية.
ويقول النشطاء إن «فرونتكس» تقاعست عن النظر في مخاطر حقوق الإنسان قبل تقديم التدريب وإعارة معدات المراقبة إلى دول أخرى مثل ليبيا؛ حيث يساعد الاتحاد الأوروبي ليبيا في تدريب حرس الحدود، في إطار مشروع قيمته 85 مليون يورو (83 مليون دولار) للسيطرة على الهجرة بالمتوسط. لكن وكالة الاتحاد الأوروبي تلاحقها مزاعم بأنها «تمول الانتهاكات المرتقبة في ليبيا بشأن الهجرة».
مخاطر حقوق الإنسان
وفتح محقق أوروبي ملف تعاون «فرونتكس» مع ليبيا؛ بعد شكوى من ست مجموعات حقوقية، إذ صدرت أوامر لحرس الحدود بتوضيح ما إذا جرى تقييم مخاطر حقوق الإنسان قبل تقديم التدريب على إنفاذ القانون في البحر، وفق ما نقلت جريدة «ذا ناشيونال» الإنجليزية.
– رغم الانتقادات.. الاتحاد الأوروبي دعم خفر السواحل الليبي بنصف مليار يورو
– المفوضية الأوروبية تدافع عن «تمويل» خفر السواحل الليبي وتتعهد بالمزيد قريبا
وقال المحقق إميلي أورايلي إن المستندات المتعلقة بتمرين تدريبي واحد جرى إرفاقها بالشكوى لم تتضمن أي تقييم للمخاطر من هذا القبيل. كما سُئلت «فرونتكس» عما إذا كانت هناك مخاطر مماثلة تم أخذها في الاعتبار في المراقبة الجوية للبحر الأبيض المتوسط مع ليبيا.
ووصفت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لها «الانتهاكات المروعة والمنهجية» في مراكز الاحتجاز التي تديرها ليبيا لطالبي اللجوء. وقالت مسؤولة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون في أبريل الماضي، إنها تتوقع من ليبيا أن تضع حدًا للظروف اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز.
منظمة «سي ووتش»: سنواصل محاربة ممارسات «فرونتكس »
وقالت بيرينيس غودين من منظمة «سي ووتش» الدولية، وهي إحدى المجموعات التي قدمت شكوى: «رسالتنا واضحة: نحن نراقب وسنواصل محاربة ممارسات (فرونتكس) الحدودية من خلال جميع الطرق القانونية الممكنة». وأضافت: «على مدى السنوات الماضية، نشهد تعاون (فرونتكس) غير الإنساني مع خفر السواحل الليبي، مما أدى إلى إعادة غير قانونية لآلاف الأفراد إلى ليبيا».
وحدد التقرير أربعة مسارات أخرى من الاستفسار من قبل المحقق في الشكاوى المتعلقة بتعاون «فرونتكس» مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. كما أن السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، خدمة العمل الخارجي الأوروبي، يخضع أيضًا لتدقيق «أورايلي»، بسبب مخاوف مماثلة.
وطُلب من الوكالة تسليم نسخ من التقارير الداخلية عن بعثاته المدنية في ليبيا والصومال والنيجر ومالي وفلسطين والعراق. كما واجهت الوكالة مزاعم بأنها متورطة فيما يسمى بـ«عمليات الإعادة» في البحر أثناء قيامها بدوريات في المياه اليونانية.
يذكر أن حوالي 38 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى سواحل إيطاليا هذا العام. علمًا بأن معظم الوافدين إلى أوروبا ليسوا ليبيين، ولكنهم في الأصل من دول مثل تونس أو مصر أو بنغلاديش.
