طالب 50 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، مكتب رئاسة المجلس بأن تكون الأولوية للتفاوض مع مجلس النواب للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وموعد إجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة اعتماد هذه التراتبية في الجلسة المقبلة للمجلس.
جاء ذلك في رسالة وجهها الأعضاء الـ50 إلى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، رتبوا فيها أولويات التفاوض مع مجلس النواب في إطار العملية السياسية.
أولويات التفاوض بين مجلسي الدولة والنواب
وجاء ترتيب أعضاء مجلس الدولة الموقعين على الرسالة لأولويات التفاوض مع مجلس النواب كالتالي:
1- الاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما.
2- التوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات.
3- التوافق مع مجلس النواب على تحديد موعد الانتخابات.
4- التوافق مع مجلس النواب على المناصب السيادية.
5- التوافق مع مجلس النواب على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرامج تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري.
تضارب تصريحات مجلس الدولة حول القاعدة الدستورية
وخلال الأيام الأخيرة تضاربت التصريحات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، خاصة بعد لقاء رئيس المجلس خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في الأول من نوفمبر الجاري، استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها إلى لجنة الصياغة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، لكن البيانات الصادرة من المجلس اليوم عقب منعه من الاجتماع في العاصمة طرابلس، تشير إلى عدم استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.
تقارب بين مجلسي النواب والدولة
ومنذ تصاعد الأزمة السياسية في البلاد عقب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من طرف مجلس النواب في سبتمبر الماضي، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، سجل تقارب سياسي غير معهود بين مجلسي النواب والدولة.
والتقت رئاسة المجلسين أكثر من مرة وبرعاية إقليمية وأممية للتفاوض بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات إلا أن هذا التقارب لم يسفر حتى الآن عن أي تقدم ملحوظ، عدا مطالبة وإعلان رئاسة المجلسين عن إضافة بنود جديدة لمفاوضاتهما إلى جانب القاعدة الدستورية من بينها تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي عادت إلى الانقسام مرة أخرى مطلع العام الجاري.
