اتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب منافستها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بصرف 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث (باب التنمية) ضمن (الترتيبات المالية) خلال العام 2022 «دون سند قانوني».
جاء ذلك في خطاب من وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وجهه في 29 ديسمبر 2022.
حكومة باشاغا: المخالفات المالية جسيمة
وقالت الحكومة إن الدبيبة ارتكب «جرائم ومخالفات مالية جسيمة، في 28 ديسمبر 2022، لتضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين»؛ فيما لم يرد عن حكومة الدبيبة أي رد حتى الآن.
وأوضح الخطاب أن حكومة الدبيبة قامت «بتعلية مبلغ يزيد على 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني».
هل خُصص مبلغ الـ16.5 مليار دينار لمشروعات تنموية؟
واعتبر الخطاب أن الهدف من ذلك «التهرب من إعادة (المبلغ) لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة»، مضيفة أن «الادعاء بأن المبلغ الضخم يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يجر استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء».
كما اتهمت حكومة باشاغا المؤسسة الوطنية للنفط بلعب «دور محوري مخالف للقانون في ذلك، عبر تغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي».
التهديد بوقف تدفق الإيرادات إلى الحسابات المصرفية لمؤسسة النفط
وهددت حكومة باشاغا باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بهدف «إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية لمؤسسة النفط».
وأخيرا، طالبت حكومة باشاغا بفتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد الدبيبة والمشتركين معه في تلك الوقائع.
