أكد تقرير لمجلس الأمن الدولي أن الكثير من المحتجزين في سجون ليبية قانونية في الحبس الاحتياطي يبقون لفترات طويلة دون محاكمة، فيما يبقى الآلاف من المحتجزين في مرافق ليست شرعية غير مدرجين في الإحصاءات الرسمية.
واستند مجلس الأمن الدولي إلى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع العام في ليبيا للفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022 والذي نشر أمس الأحد، إلى إحصاءات قدمتها الشـرطة القضائية بشأن عدد المحتجزين في جميع السجون الليبية التي تديرها الدولة، وكان 10 آلاف و943 شخصا يقضون أحكاما بالسجن حتى تاريخ الأول من أكتوبر من بينهم 55 امرأة، بالإضافة إلى ذلك، قدّر عدد المحتجزين في الحبس الاحتياطي بـ5 آلاف و969 شخصا من بينهم 113 امرأة.
135 مسجونا من الأحداث
وثمة 135 مسجونا من الأحداث ضـمن هذا العدد البالغ 5 آلاف و969 محتجزا. لكن العدد الكلي للمحتجزين كان أعلى بنسبة 40% من العدد المبلغ عنه في أغسطس 2021.
ويؤكد التقرير الأممي أن العديد ممن هم رهن الحبس الاحتياطي محتجزون لفترات طويلة مع محدودية وتأخر إمكان لجوئهم إلى القضاء.
آلاف المحتجزين لم يدرجوا في إحصاءات رسمية
والجدير بالذكر أن الآلاف من المحتجزين في مرافق غير قانونية لم يدرجوا في الإحصاءات الرسمية بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء.
وحتى نهاية أغسطس من العام الماضي أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك 679 ألفا و974 مهاجرا في ليبيا، غير أن 4001 مهاجر فقط محتجز في مراكز تديرها الحكومة.
