أعلن الحراك المدني لتجديد الشرعية رفضه التعديل الدستوري 13 الدستوري الذي أقّره مجلس النواب.
وخلال وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للدولة حمّل الحراك المدني المجلس الأعلى للدولة المسؤولية القانونية في حال تمريره هذه التعديلات.
وكان المتحدث باسم تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية محمد الناظوري، قال إنّ التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره مجلس النواب يوجد به الكثير من العجز والقصور ولا يعطي أملا بالوصول للانتخابات.
وأوضح الناظوري في تصريح صحفي أنّ أسباب الخلاف على القاعدة الدستورية مازالت قائمة ولم تذكر في هذا التعديل، مشترطا وجود عقوبات دولية على المعرقلين، من أجل تحديد موعد لإجراء الانتخابات في البلاد.
