كشف المبعوث الأممى لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، اليوم السبت.
رؤية باتيلي تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات؛ بينما بدا من حديثه رفضه استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب، الذي اعتبر أن اختصاصاته انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.
لا حلول من الخارج للأزمة الليبية
وقال باتيلي إن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمهيد للانتخابات ستشكَّل من الأطراف الليبية، وستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية، مضيفاً أن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».
وأوضح: «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي»، مضيفا: «سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم».
مشيراً إلى أن البعثة الأممية لن تختار أعضاء اللجنة، بل ستقوم الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنها.
خارطة طريق واضحة للانتخابات منتصف يونيو
وفي التفاصيل، قال المبعوث الأممي إنه بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الخلاف ما زال قائماً حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.
ولفت إلى توجيه أطراف ليبية عدة، بينهم المشير خليفة حفتر لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة توافق الأطراف الدولية بالحديث بصوت واحد والاستجابة لنداء الليبيين في تطلعهم إلى الانتخابات.
وحول إمكانية تحديد تاريخ معين للانتخابات، قال: «لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية».
وشدد على أنه لا يجب ترك الانتخابات في يد مجلسي النواب والدولة فقط، «فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي».
بعض الأسماء التقليدية لن تترشح مرة أخرى
كما دعا إلى السماح للمرشحين في الانتخابات الليبية بالتحرك بحرية في أنحاء البلاد، وذلك لعرض برامجهم، مما سيشكل علامة فارقة للمصالحة الوطنية والوحدة بليبيا.
وعن أسماء المرشحين، قال: «أفترض أن قائمة المرشحين السابقة ستُفتح مرة أخرى بعد سنة من قفلها». وأضاف «بعض المرشحين ربما لن يترشح مرة أخرى».
كما تحدث عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، كاشفاً أن لجنة «5+5» ستتولى إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، فيما ستقوم البعثة الأممية بتيسير المشاورات.
وأضاف أن «الترتيبات الموقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية المنتهية ولايتها تهدد الوضع الليبي للخطر، وكل هذا سيؤدي في النهاية إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها».
العقوبات بيد الشعب
وفيما يخص العقوبات بحق معرقلي مبادرته، قال باتيلي إن العقوبات بحق المتسببين في الأزمة الراهنة ومعرقلي والوصول إلى الانتخابات ستكون في يد الشعب الليبي نفسه من خلال صناديق الانتخابات، لا من قِبل قوى أجنبية.
وحذر المبعوث الأممي من أن استمرار الفوضى في ليبيا قد يؤدي إلى أن يكون القادة أنفسهم ضحايا الصراع المستمر، مشيرًا إلى أنه طرح في زياراته الأخيرة لعدد من الدول الأجنبية أين وصل الوضع الليبي، وأخبرهم بضرورة وضع الخلافات جانبًا، ودفع القضية الليبية إلى الأمام من أجل الوصول إلى حل.
إحاطة أمام مجلس الأمن ومبادرة للانتخابات
وفي فبراير الماضي، أطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري وذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وتشمل المبادرة تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، على أن تجمع المبادرة مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.
وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
