أحال مجلس النواب القانون رقم 8 للعام 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية إلى رئيس الجهاز، مطالبا بضرورة التنفيذ.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون يوم الثلاثاء الماضي، وتنص المادة الأولى منه على أن الجهاز «مدني نظامي يلحق برئيس الدولة، ويتكون من إدارات وأقسام ومكاتب تحدد اختصاصاتها بقرار من رئاسة الجهاز».
مهام الجهاز
ويتولى الجهاز عدة مهمات، منها «حماية أسرار ليبيا ومقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ومراقبة الجهات الأجنبية في البلاد ومتابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا والقيام بأعمال المخابرات المعاكسة والعمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج».
كما أرسل مقرر مجلس النواب صالح قلمة يسكو صورة ضوئية من القانون إلى رئيس جهاز المخابرات الفريق أول حسين العائب.
إقرار مشروع قانون المخابرات
وفي 21 مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، وذلك في جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، وعدد من الأعضاء.
وشهدت الجلسة نفسها إقرار ثلاثة قوانين أخرى، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس.
