قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إن فريق بعثة الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة في دول الجوار تراقب عن كثب الوضع في المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان، متابعًا: «ليس لدينا دليل على تورط أطراف ليبية في الاقتتال الدائر في السودان، أو إرسال مساعدات لطرف سوداني».
جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أمس الثلاثاء، حول التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دور لأطراف ليبية في دعم أحد أطراف الصراع في السودان، حيث أكد باتيلي أن فرق الأمم المتحدة «تراقب وترصد الوضع عن كثب»، وتابع: «ليس من مصلحة أي طرف ليبي التدخل في السودان، ويجب أن يعمل الجميع على مساعدة الفرقاء وأصحاب المصلحة السودانيين لدعم المحادثات الجارية لتحقيق السلام هناك».
ملف المرتزقة
وبخصوص ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، قال إنه تواصل مع قادة السودان وتشاد والنيجر بشأن هذا الملف منذ مارس الماضي، وهم رحبوا بالتعاون في هذا الملف، واتُفق على أن تكون المناطق الحدودية مساحة لتحقيق التنمية والازدهار، وكانت هناك آمال كبيرة، «لكن المؤسف أن الأزمة في السودان انفجرت، وندعو حقا إلى إنهاء هذه الأزمة، ولدينا آمال أن تنجح المفاوضات الجارية في جدة بين المتصارعين».
وأشار إلى أن تداعيات الصراع في السودان «محدودة» فيما يخص الحدود مع ليبيا، معربا عن أمله في «أن لا تمتد الأزمة في السودان إلى دول الجوار، لأن الأمر سيكون خطيرًا»، وأكمل: «لذلك أدعو جميع القادة للعمل من أجل السلم والاستقرار، ومن المهم لجميع الدول دعم لجنة الاتصالات بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا ونظرائهم في السودان وتشاد والنيجر، ويحدونا الأمل أن الوقت سيحين لذلك، ولجان التنسيق ستعمل بشكل وثيق لتفادي امتداد الصراع وتصاعده، لأنه ستكون هناك تداعيات سلبية لو تصاعد الصراع على ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، ونأمل ألا يؤثر ذلك أيضا على الدول الأخرى».
وبخصوص وجود عناصر شركة «فاغنر» الروسية والقوات التركية في ليبيا، قال إن «الحكومتين الليبيتين وقعتا اتفاقات مع جماعات مختلفة، وهذا ستجري مناقشته مع السلطة التنفيذية، وسيتم الأمر في الوقت المناسب»، مكررا وجود الرغبة لدى دول الجوار في استقبال المرتزقة، لكن بسبب الأزمة التي يشهدها السودان هناك وضع مختلف الآن، ونأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ولفت إلى أن عملية سحب المرتزقة تتطلب جهودا منظمة «من نزع سلاح هؤلاء الأفراد وإخراجهم بشكل معين، والإعداد لاستقبالهم ودمجهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب دعما من المجتمع الدولي».
