دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى جعل حقوق الإنسان في صميم كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكدًا الترابط الوثيق بين «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات»، وأهميتها في «صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة».
جاء ذلك خلاله ترؤسه اليوم الإثنين في طرابلس، بشكل مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري سيمون غيسبولر، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان بهية تهذيب – لي، اجتماعًا رفيع المستوى لمجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين.
حضر الاجتماع عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، فضلاً عن ممثلين عن وزارة الخارجية، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، وعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا. كما حضرت اللقاء نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون.
باتيلي يدعو لضمان فضاء مدني حر لمنظمات المجتمع المدني
واعتبر باتيلي أن «مركزية حقوق الإنسان تعني إشراك وتمثيل جميع الليبيين، من النساء والرجال والشباب، وضحايا العنف، وممثلي الفئات المهمشة والمستضعفة»، مشددًا على ضرورة «ضمان فضاء مدني حر لمنظمات المجتمع المدني»، وعلى «احترام سيادة القانون لضمان حقوق الليبيات والليبيين دون تمييز»، باعتبار أن هذين الأمرين من بين العوامل الحاسمة المساعدة على توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.
وجدد المبعوث الأممي الدعوة إلى «ضرورة أن يكون أي إطار تشريعي أو تنظيمي حاميًا للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم»، قائلاً: «يتوجب على التشريعات أن تضمن تعزيز وحمايةَ عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان».
باتيلي: الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة ضرورة لتجاوز العقبات أمام الانتخابات
وأعرب عن قناعتِه الراسخة بإمكانية «تجاوز كل العقبات التي تقف حائلاً أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة»، إذا توافرت «الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، والعمل القائم علي مبادئ وطنية».
وفي ختام اللقاء، جرى التوقيع على «إعلان نوايا»، يشدّد على مركزية حقوق الإنسان في العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتين في ليبيا، بما في ذلك من خلال إطلاق حوارات شاملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومشاركة التجارب التي ستُمَكّن من الإدماج الفعّال لحقوق الإنسان في المسارات المختلفة لعملية التحوّل الديموقراطي في ليبيا.
