أقر مجلس النواب تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
ويأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي «بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية»، حسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أمس الثلاثاء.
وهو التعديل الذي جرى على قانون صادر في العام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية
كما أقر مجلس النواب تعديلًا قانونيًا ثانيًا يجري بموجبه «نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات»، وذلك «عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية أمس بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري. وأكد بليحق أن الجلسة «افتتحت بنصاب قانوني بحضور 95 نائبًا»، واستهلها النويري بتلاوة الاستقالة التي تقدم بها النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير.
