دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري النائب العام إلى تحرك عاجل بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر اليوم الخميس بمطار معيتيقة في طرابلس ومصادرة جوازاتهم، فيما يأتي هذا التطور بعد تصويت المجلس على خارطة طريق لإجراء الانتخابات تتضمن تشكيل حكومة موحدة مصغرة.
وقال المشري في خطاب وجهه إلى النائب العام الصديق الصور “أفيدكم بأنه في العاشرة من صباح اليوم الخميس تم منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم”، دون تحديدهم.
وأضاف أن المنع جاء “بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وطلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز”، فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل حكومة الوحدة الوطنية على ما ذكره المشري.
واعتبر المشري هذه الخطوة “جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة”، داعيا النائب العام إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجريمة وبشكل عاجل”.
وقال المشري إن “الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في تشكيل حكومة موحدة”، مشيرا إلى “حادثة اعتقال وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري”.
وتابع أن “الحكومة والقوى المسيطرة بسلطة الأمر الواقع طلبت من الأجهزة الأمنية التابعة لها عرقلة مجلس الدولة بعد التصويت المبدئي على خارطة الطريق”.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال.
وقال بلال “خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس تتضمن تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية”.
ودعا البعثة الأممية إلى “العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خريطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة 6+6.
وفي الآونة الأخيرة توصلت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”.
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب”.
