قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية إنّها تناشد السلطات اللبنانية وضع حد لمأساة «هانيبال القذافي»، والتعاون معها لحل هذا الملف.
وتابعت الوزارة في بيان لها أنّها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، ولكنها لم تعترف بهذا التواصل، مدعية بأنّ هذا الملف منظور أمام الدوائر المختصة في لبنان.
وأوضحت الوزارة أنّ حكومة الوحدة الوطنية تبدي حرصها الشديد على رفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، باعتبار أنّ حماية حياتهم وحريتهم هي حق أصيل كفلته الأعراف والمواثيق.
وأشارت الوزارة إلى أنّها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية واللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية لهانيبال القذافي.
وكان هانيبال القذافي صرح لـ « الجديد اللبنانية» بأنّ السلطة السياسية في لبنان طالبت بملياري دولار مقابل إطلاق سراحه، وأنّ القيمة المطلوبة تمثل الأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية.
