شهدت ليبيا موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط في الجنوب والوسط والشرق، وسط تحذيرات محلية ودولية من خسارة البلاد الكبيرة سواء على الصعيد المالي أو على صعيد البنية التحتية.

التقى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي. واشترط الشيوخ والأعيان لإعادة الإنتاج بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي لحين استلام الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

طالب 40 عضواً في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإعادة فتح المنشآت النفطية دون أي قيد أو شرط، والنأي بقوت الليبيين عن أي توظيف سياسي. وفي بيان أصدروه مساء الاثنين طالب الأعضاء النائب العام بتحمل مسؤولياته وملاحقة المسؤولين عن إيقاف الصادرات النفطية، واصفين ما حدث بالجريمة.

أعلن أعيان وشيوخ القبائل في منطقة الهلال النفطي عن شروطهم لإعادة فتح حقول وموانئ النفط، وتفويضهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في تنفيذ كل ما يحقق مطالبهم.

ألقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، باللوم على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة التي تعرضت لها عدد من المنشآت والحقول النفطية في شرق وجنوب ليبيا، ما أدى إلى خفض إنتاج البلاد النفطي إلى النصف تقريبًا.

دخلت الثروة النفطية، مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، من جديد دائرة الخلاف السياسي المتصاعد منذ أسابيع، لتصير رهينة الانقسامات السياسية مع موجة من الإغلاق القسري للمنشآت الحيوية، نتيجة للصراع بين حكومتين متنافستين.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد، فيما طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، بوقت يشهد فيه مجلس الأمن خلافات حول مستقبل المستشارة ستيفاني وليامز.

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد، في حين تستمر الخلافات في مجلس الأمن الدولي بشأن تسمية مبعوث جديد إلى ليبيا.

عادت الأطراف الليبية لاستعمال سلاح النفط لتسوية صراعاتها السياسية، في ظرف دولي حساس، كسرت فيه أسعار البترول سقف 100 دولار للبرميل، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ما من شأنه إثارة قلق العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن.

أكّد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه للجنة المسار الدستوري بين النواب والدولة وآلية عملها وما سينتج عنها ويعتبرها جسما غير شرعي لا صلاحية له في إقرار أي تعديل دستوري أو صياغة أي قاعدة قانونية.