قدمت 120 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة وتنفيذيون وأعضاء مجالس بلدية وقضاة ونشطاء وأعيان، مبادرة «لتحريك البيئة السياسية الراكدة»، تهدف إلى منع الساعين إلى الحفاظ على الوضع الراهن من «خطف العملية الانتخابية».
كشف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن لدى بلاده اتفاقا مع مصر يقضي بمقاطعة الحكومة “المؤقتة” في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشددا على أن رفضه لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمس الأول، يأتي في هذا السياق.
أعلنت (120 ) شخصية قيادية ليبية عزمهم لتنظيم مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل في العاصمة طرابلس للإعلان عن إطلاق مبادرة للانتخابات تهدف لاستعادة الليبيين لحقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.
أعقبت حادثة “منع” جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، بروز أزمة جديدة في الملف الليبي بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث وجه الأول اتهامات للأخير بالضلوع في “محاصرة” مقر المجلس.
أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي لـ «عين ليبيا» بتأجيل بتأجيل جلسة الثلاثاء إلى حين إشعار آخر. من جانبه، اتّهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئاسة الوزراء بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس عبر التعميم على جميع فنادق العاصمة.
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
طالب 50 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، مكتب رئاسة المجلس بأن تكون الأولوية للتفاوض مع مجلس النواب للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وموعد إجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة اعتماد هذه التراتبية في الجلسة المقبلة للمجلس.
أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، الإثنين.
تباحث مسؤولون أمريكيون مع نظرائرهم الليبيين في العاصمة طرابلس، حلو ملفات عدة من أبرزها الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. وضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، بحسب تغريدات للسفارة.
قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إنّ المجلس صوت على جميع بنود القاعدة الدستورية ومنها ضرورة تقديم مزدوجي الجنسية المترشحون للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ما يثبت تنازلهم عن الجنسية الثانية.
