جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضها إجراء أية تعديلات على مسودة الدستور المنجزة منذ 2017م، باعتبارها خطوة تمثل «تعديًا على الاختصاصات المناطة بها».

أكد عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور في ليبيا، سالم كشلاف أن “لقاء جمع وفدا من الهيئة برئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري وأعضاء في لجنة المسار الدستوري التي التقت البرلمان في العاصمة المصرية القاهرة”.

أسبوع يفصل لجنة المسار الدستوري في ليبيا عن الجولة الثالثة من اجتماعاتها، وسط رهانات كبيرة في الانتظار، خصوصا أن المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، وصفت اجتماعات اللجنة الدستورية بـ”الفرصة الأخيرة لتحقيق توقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس”.

اشتكى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا الجيلاني رحومة، أمس الاثنين، مما قال إنه إخلال من جانب المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بمقتضيات وظيفتها وتجاوز لاختصاصاتها، في حين تأسف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لتضرر شبكة الكهرباء بسبب أزمة النفط.

أكدت عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، أن الهيئة التأسيسية للدستور لن تقبل بأي مخرجات تخص المشاورات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة.

حذرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجددًا من المساس بالمشروع الذي أعدته منذ العام 2017 القاهرة، مطالبة بعرضه على الليبيين في استفتاء عام لتحديد مصيره باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الديمقراطي حالما تجهز القاعدة الدستورية، بعدما تجاوزت المصاعب التي اعترضتها سابقا، وفق قولها.

اتهمت عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بالجهل بملف مشروع الدستور وتعمد تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي.

قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن ديوان المحاسبة أرسل كتابا لمصرف ليبيا المركزي بالموافقة على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة، وذلك في اليوم التالي عقب بيان ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة «5+5» في التاسع من أبريل الجاري.

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا عدم دستورية الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن عزمه إجراء تعديلات على مشروع الدستور، معتبرة أن إجراءات النواب “أحادية الجانب”، كونها “صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي الآخر المختص وهو المجلس الأعلى للدولة”.