استكمل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسته المعلقة الرابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري. واستعرض المجلس خلال الجلسة، التعديلَ الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضها موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من المسار الدستوري، معتبرة أنها «غير محايدة وتمثل خرقًا للالتزامات الدولية»، وأنها تبنت رؤية أطراف سياسية بعينها.

قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران، إن المجلس الرئاسي سيقفد شرعيته في حال سحبت الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية، معلنة رفض الهيئة الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في البلاد.

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العدول عن القرار الخاص بـ«وقف أعمال الدائرة الدستورية» في «أقرب وقت ممكن»؛ معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه «لم تعد قائمة» في الوقت الراهن.

طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بسحب قرار تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مسودة قانون انتخاب مجلس النواب.

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

على الرغم من وضع جدول زمني في ليبيا للانتخابات الرئاسية، وظهور القوائم الأولية، أدى الخلاف السياسي بشأن الطعون لتوقف بطيء ترتب عليه تجاوز يوم التصويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتعطيل الانتخابات عملياً.

لخص رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عدة نقاط توافق عليها أعضاء المجلس خلال جلسة الثلاثاء.

أعلن 43 عضواً في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عن رفضهم دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتشكيل لجنة جديدة بديلة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد، معتبرين دعوة صالح “تعدياً” على اختصاصات الهيئة.

تبادل وزراء الخارجية الأوروبيين، في اجتماعهم أمس الاثنين ببروكسل، وجهات النظر حول آخر المستجدات في ليبيا، لا سيما تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.