قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «إن كل قرارات المجلس الرئاسي التي اتخذها وفقًا للدستور والقانون باطلة، خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري في ليبيا بعدم اختصاص الحكومة المقترحة باتخاذ أية إجراءات منها حتى نيل الثقة من مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية كما ذكرت في حكم المحكمة».
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بتنفيذ مذكرة النائب العام بشأن ضبط وإحضار الذين قاموا باقتحام مقرات للدولة والتخطيط لذلك اليومين الماضيين، كما أعطيت الأوامر بإخلاء هذه المقار وتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الحرس الرئاسي التابع للمجلس …
شهدت العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثاني استقرارا نسبيا في ظل وجود انتشار أمني مكثف لوحدات تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، في حين توعد مجلس شورى ثوار بنغازي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يواصل قصفه للأحياء السكنية.
أعلن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه “بكامل عدته وعتاده” عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وصلت طلائع القوات المسلحة العربية الليبية إلى مدينة سبها في أقصي الجنوب الغربي وتمركزت في أحد أحياء المدينة وقامت بالانتشار داخلها.
على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …
على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …
على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …
