في ليبيا، يكاد الجدل يطاول جميع مناحي الحياة، إلا أنه هذه المرة وصل إلى منظمات المجتمع المدني جميعاً، والتي أنشئت بعد ثورة أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي (1969-2011)، الذي كان يحظر إنشاء تلك الكيانات.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ هناك تناقضا كبيرا بين القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بشأن ليبيا والتقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق الذي يُفصّل الانتهاكات والتجاوزات في البلاد.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات وأعمال التخويف التي تنتهك حرية ممثلي المجتمع المدني في ليبيا، ولا سيما النشطاء الليبيين والمنظمات غير الحكومية”.

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على “مجلس النواب” الليبي إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022 الذي يقيّد حرية التعبير. يتعيّن على السلطات في شرق ليبيا الإفراج فورا عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.

رصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية استمرار «الجماعات المسلحة وقوات الأمن، احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا في ليبيا»، بالإضافة إلى القبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، الذين «تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري»، وأُجبروا على «الاعتراف» أمام الكاميرات.

قال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إن عدة دول «من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا، انتهكت حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2011، من خلال احتفاظها بمقاتلين أجانب ومعدات عسكرية في ليبيا».

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، منشورًا بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، واستمرار الجمعيات الأهلية في ممارسة عملها بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية.

أفادت منظمة إغاثة تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، الأحد، بغرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب يواجه صعوبات قبالة ليبيا، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الإيطالية في وقت سابق بوضع القارب.

دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن 20 مهاجرا سوريا بينهم 4 أطفال قصر مسجونين في سجن «جود دائم» بالزاوية.

أعلن الحراك المدني لتجديد الشرعية رفضه التعديل الدستوري 13 الدستوري الذي أقّره مجلس النواب. وخلال وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للدولة حمّل الحراك المدني المجلس الأعلى للدولة المسؤولية القانونية في حال تمريره هذه التعديلات.