أدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

على الرغم من سيطرة حكومة الوفاق في ليبيا على مدينة غريان، إلا أن المعارك حول العاصمة طرابلس ظلت متأرجحة، من دون حل حاسم، بإمكانية بسط هذه الحكومة سيطرتها على كامل المنطقة الغربية، حيث شاعت تقديرات أولية بأن خروج قوات اللواء المتمرد خليفة حفتر سوف يؤدي إلى تغيرات حاسمة في مسار …

أعلن عدد من أعضاء البرلمان الليبي في شرق البلاد، عن رفضهم لقرار المحكمة العليا حول هيئة الدستور وطالبوا بتشكيل لجنة جديدة، واصفين قرار المحكمة بأنه “يهدد عملية الاستفتاء على الدستور بالتوقف”.

رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد الله، بما قضت به المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية، مشيرا إلى أنهم يحترمون حكم المحكمة العليا.

استؤنف مؤخرا، بحضور رئيسي محكمة ونيابة سرت، ولجنة الضباط المكلفة من إدارة جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، تفعيل العمل بالمقر القضائي وسط المدينة الذي كان قد توقف خلال العامين الماضيين.

قدّم مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الاثنين، إحاطته الأولى حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس من العاصمة طرابلس للمرة الأولى لمبعوث أممي في ليبيا.

وافقت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا على المسوّدة النهائية لدستور جديد في 29 تموز/يوليو الماضي. وقبل ذلك بأربعة أيام، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المعترَف به دولياً فايز السراج وخصمه خليفة حفتر في باريس، حيث اتّفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “بأسرع وقت ممكن”. مع انعقاد …

بعد استقرار سياسي نسبي عاشته ليبيا فترة من الزمن عقب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، عرفت البلاد انقساما سياسيا تحول إلى صراع عسكري على السلطة التي أصبحت موزعة بين ثلاث حكومات تبحث عن الشرعية وتدعيها، هي حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم دولي، وحكومة الإنقاذ، وحكومة برلمان طبرق المنحل.

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «إن كل قرارات المجلس الرئاسي التي اتخذها وفقًا للدستور والقانون باطلة، خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري في ليبيا بعدم اختصاص الحكومة المقترحة باتخاذ أية إجراءات منها حتى نيل الثقة من مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية كما ذكرت في حكم المحكمة».

الدائرة الدستورية بالمحكمة تؤجل جلساتها الى 20 اكتوبر وسط حصار ميليشيات الاخوان لها في طرابلس.