التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كشف ديوان المحاسبة عن إجمالي مصروفات وزارة الحكم المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ زادت بشكك كبير من 80 مليونا و43 ألف دينار خلال العام 2020 إلى مليار و327 مليون دينار في العام 2021.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، «مسيسة»، ملمحا إلى صدور هذه الملاحظات من «منافسين» للحكومة خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

طرح تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا، وما كشفه من تورط وزارات ومسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة بملفات فساد، وتجاوزات مالية واسعة، ردود فعل غاضبة محليا ودوليا، وكذلك تساؤلات حول تداعيات نتائج التقرير، وما سيسببه من حرج للحكومة محليا ودوليا.

قال ديوان المحاسبة إمّ الحساب الختامي للدولة الليبية لم يقفل منذ عام 2007 وحكومة الوحدة الوطنية، وأنّه لم تحدث فيه أي تغيير. وبيّن ديوان المحاسبة أنّ إيرادات الدولة لعام 2021 والتي تجاوزت 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار.

قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن ديوان المحاسبة أرسل كتابا لمصرف ليبيا المركزي بالموافقة على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة، وذلك في اليوم التالي عقب بيان ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة «5+5» في التاسع من أبريل الجاري.

جمد ديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية في ليبيا، حسابات مصرفية للحكومة الليبية مرتبطة بإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المفروضة منذ عام 2018، في خطوة لتقليص الإنفاق الحكومي.

نشر ديوان المحاسبة الليبي، يوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2020. وبحسب التقرير، فقد مر العام 2020م ولم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة حيث لازالت البلاد حبيسة المرحلة الانتقالية، ولازالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة.

نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2020.

أوصت وزارة الخارجية الأميركية، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتطبيق ثماني خطوات لتحسين الشفافية المالية، على رأسها نشر وثائق الموازنة كاملة وموثقة، والإفصاح عن معلومات الديون، وإتاحة تقارير ديوان المحاسبة وصندوق الثروة السيادية للجمهور.