أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في الكارثة التي وقعت بمدينة درنة.

صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على تكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بناءً على قراره بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، بالتزامن مع مطالبة عدد من المتظاهرين أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، بتمكين رئيس المحكمة العليا عبد الله أبو رزيزة، من رئاسة المجلس.

طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، من النائب العام ضرورة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، معلناً تفعيل القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي.

أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اليوم الأحد، حكمها في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة (69 ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد. وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا «النقض» والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة.

أكد مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أنّ قانون “تعديل النظام القضائي”، المثير للجدل، الذي سربته وسائل إعلام ليبية في 13 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، “صادر عن مجلس النواب ولا يجوز المساس به إلا عبر المجلس نفسه”.

أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا محمد الحافي لـ«عين ليبيا»، بأنّه لم يتسلم رسميا قراراً من مجلس النواب يقضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

لا يزال الغموض يكتنف مصير الانتخابات الليبية، التي من المفترض أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في وقت برزت فيه معضلة جديدة ربما تزيد من حدة التعقيدات الحاصلة في المسار الانتخابي، وتتعلق بإصدار مجلس النواب قانوناً لتغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء المناطة به عملية الفصل في الطعون ضد المرشحين …

علق مجلس النواب جلسته التشاورية التي عقدها، اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، بشأن متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل، في وقت دار فيه جدل في أوساط مجلس النواب بشأن إصداره قانوناً لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

قال المجلس الأعلى للقضاء انّ الطعون الدستورية الموجهة إلى قانون الانتخابات الرئاسية ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء.