قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف «رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية»، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.
لا يزال الصحافي الليبي يدفع يومياً ثمن غياب الأمن والاستقرار في البلاد منذ 10 سنوات، فيسقط صحافيون ويهدّد آخرون، بينما تتوالى عمليات الخطف والترهيب من دون أي محاسبة. يحصل ذلك رغم إعلان الحكومة عزمها منذ مايو/أيار الماضي إنشاء هيئة لحماية الصحافيين.
خطف مجهولون، أمس الاثنين، الصحافي الليبي سراج المقصبي، من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للصحافة، في بيان.
قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن مجلس الوزراء اعتمد مقترح إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وتكليف عواطف الطشاني مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية.
طالبت منظمات حقوقية، الأربعاء، السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره أخيرًا مجلس النواب؛ «نظرًا لكونه يحد بصفة كبرى من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، كما يسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي».
أقر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته في طبرق، أمس الثلاثاء، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وبحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن المجلس شرع خلال الجلسة في دارسة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعد مناقشة ودارسة مشروع القانون مادة مادة تم التصويت عليه.
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي مرره المجلس اليوم الثلاثاء بالإجماع، يعني بالجرائم الإلكترونية التي تمس الدولة من بين جوانب أخرى، ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع حرية التعبير.
أفرجت القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن المصور الصحافي والناشط المدني إسماعيل الزوي المحكوم بالسجن 15 عاماً، بعد صدور قرار عسكري بـ”عفو خاص” عنه.
طالبت 4 منظمات مدنية، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بـ«التراجع» عن القرار رقم 301 لسنة 2021، والذي «من شأنه أن يزيد من تأثير الحكومة على المشهد الإعلامي بأكمله ويهدد حرية وسائل الإعلام والتعددية في البلاد».
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة، والعمل على تحديث القانون رقم «4» لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات، وأصدر تعليماته القاضية بتقديم مقترح قانون جديد.
