فشل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، في عقد جلسة رسمية، وللمرة الرابعة على التوالي، لتمرير تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب، ليكون أساساً دستورياً للانتخابات المؤجلة منذ نهاية 2021.

للمرة الثالثة يفشل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في حسم موقفه من الإعلان الدستوري المرسل من قبل البرلمان الليبي للتصويت عليه، ما طرح تساؤلات حول مصير المسار الدستوري ومدى تحرك رئيسي المجلسين بشكل منفرد بعيدا عن التصويت الجماعي.

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، المجلس الأعلى للدولة إلى «التعاطي مع التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري»، وألا يقف حائلا أمامه.

أعلن الحراك المدني لتجديد الشرعية رفضه التعديل الدستوري 13 الدستوري الذي أقّره مجلس النواب. وخلال وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للدولة حمّل الحراك المدني المجلس الأعلى للدولة المسؤولية القانونية في حال تمريره هذه التعديلات.

بدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، مداولة ونقاش بنود التعديل على الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت)، الذي أقره مجلس النواب سابقاً، وسط تباين كبير في الآراء بين أعضاء مجلس الدولة.

اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس ومثلهم من المستقلين لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة قريباً لحسم ملف المناصب السيادية، بعدما أحال المجلس الأعلى للدولة قوائم المرشحين لهذه المناصب، على أن يختار مجلس النواب واحداً من مجموعة المرشحين لكل منصب سيادي ويقر تعيينه بشكل نهائي.

أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، بحسب منشور عبر صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

 قال المتحدث باسم تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية محمد الناظوري إن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره البرلمان يوجد به الكثير من العجز والقصور ولا يعطي أملًا بالوصول للانتخابات.

أعلنت الهيئة الطرابلسية، اليوم الاثنين، رفضها التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النوّاب.