انتهى مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في قصر الأمم المتحدة بجنيف السويسيرة، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

قالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الاثنين، أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب “خالد المشري وعقيلة صالح” لا يمثلون الشعب الليبي بل وحتى المجالس التي يترأسونها.

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم دور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها لدعم إجراء الانتخابات.

تتجه أنظار الشارع الليبي إلى اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري في جنيف بخصوص حسم ملف المسار الدستوري، وسط تساؤلات عن مدى نجاح لقاء الفرصة الأخيرة في الخروج من حالة الانسداد الراهنة.

أكد مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «دعمهم الكامل» لخطواته نحو ملف المصالحة الوطنية.

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، «دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات».

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، التي تعكف الأطراف الليبة على إعدادها ضمن الجولة الأخيرة من المباحثات الجارية في القاهرة، “سيحصنها ضد الطعن مستقبلا”.

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في رسالة وجهها للمستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري.

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران إن “مشاورات القاهرة الخاصة بالمسار الدستوري فشلت وأن نتائج ما حدث في القاهرة كان متوقعا ويؤكد أن ما تقوم به البعثة الأممية يهدف لضرب المسار الدستوري وزج ليبيا في مرحلة انتقالية قد تكون الأسوأ”.

أعلنت المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دون أن يتم تحقيق توافق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.