اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة اليوم، مضيفًا أن «الأعلى للدولة» أكد رفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردًا.

منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا “لسلطة منتخبة”.

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الدعوة إلى «اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة»، وذلك قبل ساعات من جلسة مسائية مقررة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الثلاثاء، لنيل الثقة، في وقت قال فيه رئيس المجلس الأعلى إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة “إدخال للمعتدين على العاصمة”.

وصل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، مساء الأحد، إلى مدينة طبرق، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين، لمناقشة التشكيلة الحكومية التي قدمها.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن مجلس النواب «استولى على كل السلطات» بشكل «غير مقبول»، معقبًا: «يجب الفصل بين السلطات.. وهذا من أهم أهداف (ثورة) 17 فبراير».

استكمل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسته المعلقة الرابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري. واستعرض المجلس خلال الجلسة، التعديلَ الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.

صوت المجلس الاعلى للدولة الليبي، الخميس، برفض القرارات التي أصدرها مجلس النواب في العاشر من شباط فبراير الجاري، والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتشكيل حكومة جديدة.

دحض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الادعاء بالاتفاق مع مجلس النواب “بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري”، مؤكدًا أنهم “اشترطوا عدم الذهاب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري”.

أقر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، بأن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب معيب نافيا حصول أي اتفاق على التصويت على السلطة التنفيذية، بينما جدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة رافضا تسليمها إلا لجهة منتخبة.