طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بسحب قرار تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مسودة قانون انتخاب مجلس النواب.

توالت ردود الفعل الليبية على قرار مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها، لكن اللافت فيها ذهاب البعض لتأييد قرار مجلس النواب والترحيب بباشاغا، ورفض عبد الحميد الدبيبة، وهو رأي لم يكن بارزاً في اليوم الأول والثاني من قرار مجلس النواب. فيما اتجهت آراء المؤيد …

أعلن 118 تشكيلًا من «القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش الليبي بمدينة مصراتة»، اليوم الأحد، ترحيبهم «بالاتفاق الليبي – الليبي» الذي جرى «بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وما نتج عنه من تعديل دستوري وتسمية رئيس للوزراء يتولى شؤون البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات»، واصفين الاتفاق بين المجلسين …

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على أهمية الدفع بالمسار الدستوري. جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، بمقر المجلس في طرابلس، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

شهد ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس، مساء اليوم الجمعة، تظاهرة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى إسقاط البرلمان، ونددوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس خلال جلسته أمس الخميس.

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن مبادرة قال إنها عبارة عن «أفكار وتصورات» جمَّعها من خلال أحاديث مع عديد الأطراف، وتقود لإجراء انتخابات قبل يونيو.

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، واختيار فتحي باشاغا رئيس للحكومة.

أعلن مجلس النواب الليبي، عن نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع لجنة وضع الأطر القانونية، بحضور وزير العدل المستشارة حليمة البوسيفي، والأستاذ امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وعبر تطبيق “زووم” أستاذ القانون بالجامعات الليبية د. إبراهيم أبوخزام.

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.