عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة.

بينما حلّ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة -الموقّع عام 2015- مسألة قوانين الانتخابات وجهات اختصاصها؛ لجأ مجلسا الدولة والنواب إلى تبني قوانين مختلفة، خاصة ما يتعلق بشروط المرشح للرئاسة، وشكل مجلس الأمة، ومقر السلطة التشريعية.

أعلن رئيس “المجلس الأعلى للدولة” في ليبيا خالد المشري، الاثنين، تفاصيل خريطة طريق مقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ومشروعا للقاعدة الدستورية لهذا الاقتراع الذي يطالب المجتمع الدولي بتنظيمه في الموعد المحدد، ولكن لا يزال يتعين التوافق مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.

وجَّهت عدد من منظمات حقوق الإنسان في لييبا رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للسماح لها بالقيام بدور متابعة الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش»، تحدَّث عن «قناعة البعثة الأممية بضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب»، لافتًا إلى أنه «أكد لكلِّ الأطراف الدولية وكذلك لرئيس مجلس النواب على ضرورة الالتزام بهذا».

أفادت منظمات حقوقية ومنظمات مهتمة بحقوق الإنسان، بأن ليبيا لازالت تستند على ترسانة قوانين “معمر القذافي” القمعية في تقييد المجتمع المدني ومصادرة دوره في العملية الانتخابية.

طالب عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدم الاستعجال فى تبني الحلول التلفيقية. جاء ذلك في رسالة وجهها 27 عضواً من الملتقى، إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

ينظر مجلس النواب الأسبوع المقبل طلب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي تقدم به 45 نائبًا، وذلك بعد جلسة استجواب، يوم الإثنين، التي شهدت تباينًا في الآراء، بين نواب منتقدين لأداء الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في ملفات سيادية وخدمية، وآخرين رأوا أن التوقيت والظرف غير مناسبين لسحب الثقة من …

أعلنت منظمة الحوار الوطني، عن استغرابها وتفاجئها بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أُعطي الرقم (1) لسنة 2021 أصدره رئيس مجلس النواب منفرداً.