اتفقت اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد في جنيف ويستمر 4 أيام، بمجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.

بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي أعمال جلساته العامة، اليوم الإثنين، بمدينة جنيف السويسرية، لحسم قضية الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتمتد جلساته حتى الخميس المقبل.

أعلنت بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا الأحد، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة. جاء ذلك في بيان للبعثة عبر موقعها الرسمي، عقب اختتام اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية (18 عضوا)؛ استعدادا لجلسة الملتقى التي ستعقد في جنيف الإثنين.

طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في ترتيبات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، واعتباره القاعدة الدستورية التي تُجرى على أساسها الانتخابات القادمة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة الاثنين المقبل، في مقره بمدينة طبرق.

تعتزم البعثة الأممية توسيع دائرة المشاورات داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد فشل اللجنة القانونية للملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية، ونشوب خلافات عميقة داخل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الموضوع.

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، شرحا تفصيليا لبنود مشروع الميزانية العامة للدولة خلال لقاء مع لجنة المالية بمجلس النواب، أكد خلاله أن الميزانية المقدمة للمجلس «طبيعية بل إنها أقل من المطلوب» في الطريق إلى «إرجاع الدولة لوضعها الطبيعي».

جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضه لمشروع الدستور والاستفتاء عليه، واعتماده كقاعدة دستورية لمرحلة واحدة. جاء ذلك في بيان للمجلس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 224 ديسمبر.

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور د. محمد بالروين، إن البلاد ليست بحاجة عاجلة الآن لدستور وبالإمكان تأجيل ذلك. وفي مداخلة خلال ندوة حوارية أُقيمت في مدينة مصراتة حول تحديات انتخابات 24 ديسمبر، أبدى د. بالروين استغرابه من مصطلح القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية بملتقى الحوار ومن ابتكره.

أفاد النائب بمجلس النواب عضو اللجنة المالية عبد الوهاب زويلة، بتعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة إلى أجل لم يحدد بعد.