قام مجلس النوّاب الليبي، بتأجيل جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى يوم غد الثلاثاء. وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم عُلِقت ليوم غد الثلاثاء.

اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس الأحد، بعثة الأمم المتحدة بمخالفة خارطة طريق البلاد، والتدخل في شأن سيادي. وأعربت -في خطاب وجهته للمبعوث الأممي الخاص يان كوبيش- عن استغرابها من موقف البعثة الداعم لإقرار قاعدة دستورية مؤقتة (لإجراء الانتخابات) واستبعاد خيار الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من …

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النوّاب، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م وتعديلاته، بحضور النائب الـول لمجلس النواب فوزي النويري، ووزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

دعا 91 نائبا إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

دعا 51 نائبا إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.

في وقت لا تزال الموازنة العامة للحكومة الليبية تعيش حالة مراجعة مستمرة وشد وجذب بين الحكومة ومجلس النواب (البرلمان)، المناطة به مهمة اعتمادها، كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن السبب الرئيسي لعرقلة إقرارها حتى الآن.

دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له نقطة للبحث الجنائي قرب بوابة أبناء مازق في مدينة سبها، أمس الأحد.

رغم تواجد كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في نفس التوقيت في دولة المغرب، إلا أن اللقاء بينهما لم يتم، ما طرح بعض الأسئلة عن مصير ملف المناصب السيادية الموكل للمجلسين، وسبب تعثر اللقاء بين الطرفين.

يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، عقيلة صالح في المغرب، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية، وفق مصادر في المجلس الأعلى، الخميس.

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ أمس الأحد 30 مايو.