خصص مصرف ليبيا المركزي 3 مليارات و668 مليونا و664 ألفا و603 دنانير ليبية نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أغسطس المنقضى، من بينها ملياران و25 مليونا و925 ألفا و594 دينارا لباب الرواتب، تمثّل نحو 55% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيُعد تجاوزاً للقانون المالي للدولة، موضحاً في بيان أن أوجه صرف الميزانية ستكون موحدة على مستوى الدولة في ظل توحيد المصرف المركزي.
أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على توقيع اتفاقية لتخصيص مساحة إضافية لميناء الخمس البحري.
أعلن مصرف ليبيا المركزي -اليوم الأحد- إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد.
“عامل أجنبي مقابل كل أربعة ليبيين”، هذه هي الإحصائية الأولية التي خرجت بها وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس نهاية العام الماضي عندما كشفت عن وجود أكثر من 2 مليون عامل من مختلف الجنسيات داخل الأراضي الليبية، فكيف تستفيد البلاد من هذه الأرقام الكبيرة؟ وهل هناك تبعات وخسائر …
رفض مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على دولة ليبيا منذ 12 سنة ودول أخرى، بحجة أن إنهاءها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأميركيين من الحصول على تعويضات.
تحاول الأطراف الليبية الوصول إلى انتخابات في البلاد في أقرب وقت، فيما تحاول الأمم المتحدة ضمان استمرار النفط في البلاد، والحفاظ على نزاهة المؤسسة التي تديره.
كل شيء بات غامضا بالنسبة لأموال وأرصدة ليبيا المجمدة والمبعثرة والمنهوبة في الخارج منذ سقوط نظام القذافي في بداية العام 2011، لا أحد يعرف قيمتها الحقيقية، حجم القائم منها بعد عمليات النهب المنظم، أماكن وجودها، تبعيتها، وما إذا كانت مملوكة للبنك المركزي الليبي أم للصندوق السيادي، هل ما زالت مودعة …
نشر موقع “أويل برايس” الأمريكي تقريرًا، تحدث فيه عن حقيقة ما إذا كانت ليبيا ستصبح الورقة البديلة التالية لأسواق النفط العالمية، حيث تؤثر الاضطرابات السياسية والأزمة الأمنية في ليبيا بشكل كبير على إمدادات النفط العالمية، كما تتسبب النزاعات الداخلية والتوترات الجيوسياسية في تقليل إنتاج النفط في ليبيا وتعطيل الصادرات.
فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه. وأمرت محكمة إجدابيا الابتدائية بتعيين حارس قضائي على الأموال المحصلة من إيرادات النفط والواردة للمصرف الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
