نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده مراسلها بورزو دارغاهي، يتحدث فيه عن الطريقة التي يقوم فيها أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بتمويل حروبه، في محاولة للسيطرة على ليبيا كلها.

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع للتصدي لهجوم من الشرق مستمر منذ نحو خمسة أشهر.

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية الأحد، عن مقترح بريطاني لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، من أموال رئيس النظام الليبي السابق معمر القذافي المحتجزة لدى الحكومة البريطانية، والتي تقدر بـ12 مليار جنيه إسترليني.

على مدى نحو شهرين متتالين، تتعرض مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى هجمات عسكرية منظمة من قبل قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ما أدى إلى زيادة الكلفة البشرية إلى آلاف القتلى والجرحى ونزوح نحو 82 ألف مواطن من مناطق الاشتباكات، فضلا عن خسائر في البنية التحتية وتدمير مساكن ومنشآت قدّرها مراقبون …

تتصاعد أعداد النازحين من المناطق التي تقصفها قوات خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، وسط تفاقم المعاناة في ظل غياب المساعدات ونقص السيولة النقدية بالمصارف وشحّ الأدوية، بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن بحث تدابير لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الليبية للاستثمارات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على أن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تتدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلة الأوضاع التي تحدث للبلاد.

كشفت مصادر من اللجنة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بمتابعة الأموال المجمدة في الخارج لـ”العربي الجديد”، عن مساعيها مع الحكومة الإيطالية لبحث مصير الأموال الليبية المجمدة، تخوفاً من حدوث عملية تصرف في أرباحها أسوة بما حدث في مصرف “يورو كلير” في بلجيكيا.

رفض مجلس النواب، رفع الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، مطالبا المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

الأزمة المعيشيّة في ليبيا، الناتجة عن الأزمات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتراجع قيمة الدينار، كلّها من العوامل التي تهدّد بزوال الطبقة الوسطى في البلاد. ويوماً بعد يوم، ترتفع نسبة الفقر، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية

الأرقام المبالغ فيها في قانون ميزانية العام ألفين وتسعة عشر، الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، وتم رفضه من قبل ديوان المحاسبة في طرابلس، ماتزال تلقي بظلالها على عدة مستويات.