تتصاعد أعداد النازحين من المناطق التي تقصفها قوات خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، وسط تفاقم المعاناة في ظل غياب المساعدات ونقص السيولة النقدية بالمصارف وشحّ الأدوية، بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن بحث تدابير لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الليبية للاستثمارات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على أن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تتدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلة الأوضاع التي تحدث للبلاد.

كشفت مصادر من اللجنة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بمتابعة الأموال المجمدة في الخارج لـ”العربي الجديد”، عن مساعيها مع الحكومة الإيطالية لبحث مصير الأموال الليبية المجمدة، تخوفاً من حدوث عملية تصرف في أرباحها أسوة بما حدث في مصرف “يورو كلير” في بلجيكيا.

رفض مجلس النواب، رفع الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، مطالبا المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

الأزمة المعيشيّة في ليبيا، الناتجة عن الأزمات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتراجع قيمة الدينار، كلّها من العوامل التي تهدّد بزوال الطبقة الوسطى في البلاد. ويوماً بعد يوم، ترتفع نسبة الفقر، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية

الأرقام المبالغ فيها في قانون ميزانية العام ألفين وتسعة عشر، الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، وتم رفضه من قبل ديوان المحاسبة في طرابلس، ماتزال تلقي بظلالها على عدة مستويات.

عقد أمس الإثنين اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج،بحضور كل من أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، فتحي المجبري، أحمد حمزة لمناقشة المقترح النهائي للترتيبات المالية لسنة 2019.

أكدت اللجنة المكلفة متابعة قضية التصرف في الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ومن بينها بلجيكا «حدوث تحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة أو فوائدها إلى مؤسسات مالية ليبية، بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2017»، حسب تصريح عضو اللجنة عمر تنتوش.

دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى مزيد من الشفافية في إدارة عائدات النفط في ليبيا والإنفاق العمومي، وقالت إنه رغم ثبوت «اتهامات بالفساد» ضد مسؤولين لم يتم إجراء تحقيقات أو محاكمات مهمة العام الماضي.

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ أن الهيئة تتقصى في ملفات 450 شركة تجارية بينها 120 شركة في تونس متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة.