أعقبت حادثة “منع” جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، بروز أزمة جديدة في الملف الليبي بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث وجه الأول اتهامات للأخير بالضلوع في “محاصرة” مقر المجلس.
أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي لـ «عين ليبيا» بتأجيل بتأجيل جلسة الثلاثاء إلى حين إشعار آخر. من جانبه، اتّهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئاسة الوزراء بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس عبر التعميم على جميع فنادق العاصمة.
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه يمكن إقامة مخيمات اللاجئين في ليبيا ودول أخرى حيث يُغادر المهاجرون إلى سواحل أوروبا، على غرار تلك الموجودة في تركيا.
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
طالب 50 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، مكتب رئاسة المجلس بأن تكون الأولوية للتفاوض مع مجلس النواب للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وموعد إجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة اعتماد هذه التراتبية في الجلسة المقبلة للمجلس.
أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، الإثنين.
