تولت القوات العسكرية المصرية دورًا جديدًا في السياسة الوطنية عقب سقوط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011، وبشكل ملحوظ أكثر، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …

على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …

على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …

على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …

على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل …