على الشفافية في إنفاق المال العام المخصص من قبل الدولة لأمن الشعب وعلى خضوع هذا الإنفاق للمساءلة. إلا أن الإدارة المالية للمؤسسات الأمنية تتصف في أغلب الأحيان بالتعتيم لا بالشفافية. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، غالبًا ما تبقى ميزانيات المنظمات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وعملياتها المالية مخفيةً عن التمحيص العام، لا بل قد تُخفى في بعض الأحيان عن الرقابة الرسمية الخارجية التي يمارسها البرلمان أو مؤسسات التدقيق المالي. زد إلى ذلك أن تفاوت النفقات الأمنية في العديد من الدول النامية يحول دون استخدام المال العام في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية.
ما الغرض من مجموعة الأدوات هذه؟
إنّ تنمية القدرات المفاهيمية والتقنية لدى المهنيين المتخصصين هي خطوة جوهرية في تعزيز الرقابة المالية في القطاع المالي. ومجموعة الأدوات هذه مصممة للعاملين في مجال الرقابة المالية الذين يسعون إلى الآتي:
- الوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة المالية على القطاع الأمني
- تحسين قدراتهم المهنية على ممارسة الرقابة المالية على المؤسسات الأمنية
- التحلي بدرجة أكبر من الاستباقية في ممارسة أنشطة الرقابة المالية على المؤسسات المالية بطريقة معمّقة
- توطيد صلاحياتهم في تمحيص الميزانيات والعمليات المالية للمؤسسات الأمنية.
أبصر هذا المنشور النور بفضل الدعم السخي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي.
يمكن تحميل مجموعة الأدوات كاملة باللغتين الإنجليزية والعربية.تعتبر الرقابة المالية في القطاع الأمني أداةً أساسية للحرص
